ساعات العمل في القطاع الخاص بالإمارات: حقوق العاملين وفقًا للقوانين الجديدة 2025
تُعد ساعات العمل أحد أهم العوامل التي تؤثر على بيئة العمل وجودتها في أي مؤسسة، سواء للعمال أو أصحاب العمل. في الإمارات العربية المتحدة، وضعت الحكومة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية تنظيمات واضحة وسلسة تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة مصلحة المنشآت كذلك. هذا المرسوم ينظم ساعات العمل العادية، الإضافية، وفترات الراحة، ويضمن حقوق العمال في حالة العمل لساعات إضافية أو في أيام الراحة.
الحد الأقصى لساعات العمل العادية
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، حُدد الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعاملين في القطاع الخاص بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. هذا التنظيم يهدف إلى ضمان راحة العاملين وحمايتهم من الإجهاد البدني والعقلي، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب تعديلات على هذه الساعات. كما أشار المرسوم إلى أن الوقت الذي يقضيه العامل في التنقل بين منزله ومكان عمله لا يُحسب ضمن ساعات العمل، إلا لبعض الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مثال توضيحي:
إذا كان العامل يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، فإن ذلك يعد 8 ساعات عمل يومية، وهو ما يتماشى مع الحد الأقصى المعتمد في القانون.
العمل في رمضان: تخفيض ساعات العمل
أحد النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها العاملون في القطاع الخاص هو تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. وفقًا للمرسوم، تُخفض ساعات العمل العادية بمقدار ساعتين خلال الشهر الفضيل، مما يمنح العمال وقتًا إضافيًا للراحة والعبادة.
مثال توضيحي:
إذا كان العامل يعمل عادة 8 ساعات يوميًا، فإن ساعات العمل في رمضان تكون 6 ساعات فقط.
فترات الراحة أثناء العمل
من ضمن الحقوق التي ينظمها المرسوم، يُسمح للعامل بأخذ فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة إذا كان يعمل أكثر من 5 ساعات متتالية. هذه الفترات لا تُحتسب ضمن ساعات العمل. من المهم أن تضع المنشآت في اعتبارها أن هذه الفترات يجب تنظيمها بشكل يتناسب مع طبيعة العمل والوظائف.
مثال توضيحي:
إذا كان العامل يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، يجب أن يحصل على فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة، وتكون هذه الفترة خارج حساب ساعات العمل الفعلية.
ساعات العمل الإضافية: تنظيم وتنفيذ
في بعض الحالات، قد يستدعي العمل زيادة ساعات العمل اليومية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية احتساب الأجر مقابل العمل الإضافي. يسمح المرسوم بعمل ساعات إضافية لا تزيد عن ساعتين يوميًا، بشرط ألا تتجاوز 144 ساعة إضافية في فترة 3 أسابيع.
مثال توضيحي:
إذا كان العامل يعمل 10 ساعات في اليوم بسبب ضغط العمل، فإن الساعات الإضافية التي تتجاوز الـ 8 ساعات الأصلية تُحسب كوقت إضافي ويُضاف إليها زيادة لا تقل عن 25% من الأجر الأساسي.
العمل في فترات الليل وأيام الراحة
إذا كان العامل يعمل بين الساعة 10 مساءً والساعة 4 صباحًا، فإن المرسوم ينص على أن الأجر عن هذا الوقت الإضافي يجب أن يتجاوز 50% من الأجر الأساسي. هذا بالإضافة إلى العمل في أيام الراحة، حيث يُلزَم صاحب العمل بدفع أجر إضافي لا يقل عن 50% من الأجر الأساسي في حال استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم راحته.
مثال توضيحي:
إذا كان العامل قد عمل بين الساعة 10 مساءً و4 صباحًا، فسيحصل على أجر إضافي بنسبة 50% من أجره الأساسي عن هذه الساعات. في حال عمل في يوم راحته، يستحق تعويضًا بيوم راحة آخر أو أجرًا إضافيًا.
خلاصة
تشكل ساعات العمل في القطاع الخاص جانبًا أساسيًا من حقوق العمال في الإمارات، حيث تضمن القوانين حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل صحية وآمنة. من خلال تنظيم ساعات العمل العادية والإضافية، وفترات الراحة، وكذلك العمل في الأوقات غير العادية مثل الليل أو أيام الراحة، تضمن الإمارات أن يتمتع العمال بحقوقهم كاملة.
ماذا يجب على العمال معرفته؟
- لا يجوز للعامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
- يتم تقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان.
- لا يُحتسب وقت الانتقال بين السكن والعمل ضمن ساعات العمل، إلا في حالات استثنائية.
- العمل الإضافي محدود بساعتين يوميًا ولا يزيد على 144 ساعة خلال 3 أسابيع.
- في حالة العمل خلال الليل أو أيام الراحة، يُستحق أجر إضافي لا يقل عن 25% أو 50%.
من خلال هذه التنظيمات، تضمن الإمارات بيئة عمل عادلة توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يساهم في استقرار القطاع الخاص وتعزيز جودة العمل.
10 أسئلة شائعة عن ساعات العمل في القطاع الخاص بالإمارات:
- ما هي ساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص بالإمارات؟
- الجواب: وفقًا لقانون العمل في الإمارات، ساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص هي 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
- هل يمكن للعمال العمل لساعات إضافية في القطاع الخاص؟
- الجواب: نعم، يمكن للعمال العمل لساعات إضافية بشرط أن يتم دفع تعويض عن هذه الساعات حسب القوانين المقررة.
- هل يمكن لصاحب العمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص؟
- الجواب: لا يمكن لصاحب العمل زيادة ساعات العمل فوق 8 ساعات يوميًا إلا إذا تم الاتفاق على ذلك مع العامل، وتدفع له الأجور الإضافية وفقًا للقانون.
- هل يحق للعمال في القطاع الخاص الحصول على إجازة يومية؟
- الجواب: نعم، يحق للعمال في القطاع الخاص الحصول على استراحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة بعد 5 ساعات من العمل المتواصل.
- هل يمكن تمديد ساعات العمل في شهر رمضان؟
- الجواب: نعم، يمكن تمديد ساعات العمل في شهر رمضان بمقدار ساعتين كحد أقصى، وتظل الأجر ثابتًا للعاملين.
- هل يمكن لصاحب العمل تحديد أيام العمل في الأسبوع؟
- الجواب: نعم، يمكن لصاحب العمل تحديد أيام العمل في الأسبوع، لكن القانون يشترط أن لا يتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة.
- هل يجوز لصاحب العمل فرض العمل في أيام العطل الأسبوعية؟
- الجواب: نعم، يمكن لصاحب العمل فرض العمل في أيام العطل الأسبوعية، لكن يجب دفع تعويض إضافي للعامل عن هذا اليوم وفقًا للقانون.
- ما هي العواقب إذا تم تجاوز ساعات العمل القانونية؟
- الجواب: إذا تم تجاوز ساعات العمل القانونية، فإن صاحب العمل قد يواجه غرامات قانونية أو إجراءات قانونية من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- هل يحق للعمال أخذ إجازة أسبوعية في القطاع الخاص؟
- الجواب: نعم، يحق للعمال أخذ إجازة أسبوعية لمدة 1 إلى 2 يومًا، حسب الاتفاق مع صاحب العمل.
- هل يحق للعمال في القطاع الخاص العمل في أكثر من وظيفة؟
- الجواب: نعم، يحق للعمال العمل في أكثر من وظيفة، ولكن يجب عليهم الحصول على موافقة صاحب العمل الأول وإذا كانت الوظيفة الثانية لا تؤثر على أداء العمل الأول.
